پدرانشان عليهم السّلام روايت مىكند كه : أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود : هيچ فرد مسلمانى در تحت حكومت كسى كه در حكمش مأمون نيست بجهاد نمىرود ، مگر آنكه در حبس حقّ ما و ريختن خون ما شركت كرده است ؛ و اگر بميرد به مردن أهل جاهليّت مرده است . » يعنى آن رئيس لشكر در أحكامى كه صادر مىكند ، دل إنسان آرام نيست و متزلزل است كه آيا حكم به حقّ مىكند يا به باطل ؟ ! در اينجا اين را بكش ، آنجا او را بزن ، اين را اسير كن ، آن را گردن بزن ، اين مال را بگير ، واجب الإجراء مىباشد يا نه ؟ اين إنسان مأمون نيست ، و اين حكم مورد أمن و آرامش دل نيست ؛ چون شخصى است كه از او حكمهاى خلاف ديده شده است ، پس جهاد با اين فرد جائز نيست . خارج نمىشود مسلمانى در جهاد با كسى كه در حكمش مأمون نيست ؛ و در غنيمتى كه مىگيرد أمر خدا را إجرا نمىكند . غنائمى كه بدست مىآيد بايد طبق أمر خدا قسمت شود ؛ اين فرد روى سليقهء خودش قسمت مىكند . يك فرد مسلمان در چنين جهادى نمىتواند شركت كند ؛ و اگر مسلمانى با يك چنين شخصى به جهاد رفت ، دشمن ما را در حبس حقّ ما و ريختن و هدر دادن خون ما إعانت نموده است . بنابراين ، چنانچه مرگ او فرا برسد ، خواهد مُرد به مردن مردمان جاهليّت . خبر « تحف العقول » در حرمت خون ريزى از كفّار در دار تقيّه و حكومت جائر پنجم : وَ خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ شُعْبَةِ ، الْمَرْوىِّ عَنْ « تُحَفِ الْعُقُولِ » عَنِ الرِّضا عَلَيْهِ السَّلَامُ فى كِتابِهِ إلَى الْمَأْمونِ : وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إمَامِ عَادِلٍ ؛ وَ مَنْ قَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَ رَحْلِهِ وَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . وَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ فِى دَارِ التَّقِيَّةِ إلَّا قَاتِلٌ أَوْ بَاغٍ ؛ وَ ذَلِكَ إذَا لَمْ تَحْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ . وَ لَا أَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ مِنَ الْمُخَالِفينَ وَ غَيْرِهِمْ . وَ التَّقِيَّةُ فِى دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ ؛ وَ لَا حَنْثَ عَلَى مَنْ هَلَكَ تَقِيَّةً يَدْفَعُ بِهَا ظُلْمًا عَنْ نَفْسِهِ . در نامه‌اى كه - طبق اين خبر - حضرت إمام رضا عليه السّلام براى مأمون